بيانيه ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز

مجموعه‎ قوانين موجود در ايران، زنان را جنس دوم قلمداد كرده و بر آنان تبعيض روا می دارد، آن هم در جامعه ای که بيش از 60
درصد از پذيرفته‎شدگان دانشگاه‎ها را زنان تشكيل می‎دهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يک پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقب‎تر است.
طبق قانون يک دختر در سن نه سالگي مسئوليت کامل کيفري دارد و اگر مرتکب جرمي شود که مجازات آن اعدام است دادگاه مي‎تواند او را به اعدام محكوم ‎كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي که به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎اي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن به‎تنهايي پذيرفته نمي‎شود اما شهادت مرد پذيرفته مي‎شود. طبق قانون، پدر مي‎تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 ساله‎اي درآورد. طبق قانون، مادر هيچ‎گاه نمي‎تواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان مي‎توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند.
اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض‎هاي قانوني نسبت به زنان است و بي‎شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت‎هاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج مي‎برند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه‎، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله مي‎توان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه به‎دليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست مي‎شود.
از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و... است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند.

0 comment:

ارسال یک نظر